ما يكفي أحدهما ، أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء " . * ( و ) * من هنا قال المصنف : * ( في ذلك تردد ) * لكن لا ريب في ضعفه ، لمعارضة ما ذكر من الاعتبار بمثله ، وقصور مرسله بالنسبة للصحيح المتقدم المعتضد بالخبرين ، وبما فيه وفيهما من التعليل ، وبالشهرة بين الأصحاب قولا ، والرواة رواية ، وإمكان تأويل المرسل وإرجاعه للأول ، كخبر أبي بصير ( 1 ) قال : " سألت الصادق ( عليه السلام ) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله ، يتوضؤون هم هو أفضل ، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤون ؟ فقال : يتوضؤون هم ويتيمم الجنب " إذ يمكن حمله على كون الماء لهم ، أو كون حصة كل منهم تكفي لوضوئه ، مع أنا لم نعثر على من عمل به بالنسبة إلى ذلك ، بل ظاهرهم الاتفاق كما قيل على تقديم الجنب عليه ، أو الميت لو كان ، بل في المحكي عن التنقيح الاجماع على تقديم سائر أنواع الأكبر عليه . ومن ذلك كله يظهر ضعف ما في الخلاف وعن المبسوط ، لكن أبدل المحدث بالحائض فيهما من القول بالتخيير معللا في الأول بأنها فروض اجتمعت وليس بعضها أولى من بعض ، فتعين التخيير ، لأن الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح فتحمل عليه ، لما عرفت من ظهور الرجحان ، ولعل مراد الشيخ نفي الأولوية الالزامية لا الندبية ، فلا يكون حينئذ مخالفا ، قال في المعتبر : " وما ذكره الشيخ ليس موضع البحث ، فإنا لا نخالف أن لهم الخيرة . لكن البحث في الأولى أولوية لا تبلغ اللزوم " إلى آخره . وصريحه كصريح بعض من تأخر عنه أن محل النزاع في الأفضلية ، بل قد تشعر عبارته بالاجماع على عدم الوجوب ، وبه يوهن احتمال الأخذ بظاهر الأمر في الأخبار السابقة ، والخروج بذلك عما تقتضيه أصول المذهب من تسلط الناس على أموالهم

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب التيمم - الحديث 2